قراءة في اعلان ترامب عن ما يُسمى صفقة القرن

بقلم/ د. محمد عبد الفتاح شتيه

استاذ القانون الجنائي والدولي في جامعة الاستقلال

تتلخص ما تسمى بصفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في مصادرة حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، إذ كانت هذه الصفقة من انتاج واخراج طاقم البيت الأبيض متمثلا في وزير الخارجية الأمريكي "مايكل بومبيو" وعراب هذه الصفقة صهر ترامب ومستشاره "جاريد كوشنر" وسفير الولايات المتحدة في اسرائيل الصهيوني المستوطن "ديفيد فريدمان".

فليس من الغريب على هؤلاء مواقفهم النابعة من اصولهم الصهيونية، وعقليتهم التجارية التي يحكمها معيار الربح والخسارة والمردود المادي عليهم كأشخاص، ناهيك عن ارتباط توقيت الكشف عن هذه الصفقة التجارية بتضييق الخناق على الرئيس الأمريكي ترامب وبدء اجراءات محاكمته امام مجلس الشيوخ، والتي ربما تنتهي بعزله من الحكم كسابقة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، فلم يجد هذا المتهم بقضايا فساد واساءة استخدام السلطة طوق نجاة غير البحث عن قضية محورية تشغل الرأي العام الدولي وتوجه انظار المجتمع الأمريكي بعيدا عن فساده.

وقد تلاقت إرادة الفاسد ترامب مع ارادة فاسد أخر على شاكلته هو رئيس وزراء اسرائيل "بنيامين نتنياهو"، الذي يتهمه الادعاء العام الاسرائيلي بقضايا فساد واستغلال النفوذ وتلقي الرشوة، وقد حاول الافلات من هذه التهم وطلب الحصانة القضائية لكن دون جدوى؛ فلم يجد أمامه من مخرج غير محاولة الظهور بمظهر البطل القومي لدى اليمين الاسرائيلي المتطرف وقطعان المستوطنين، بأنه لن يزيل اي مستوطنات، بل سيتم ضمها إلى إسرائيل، وان القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، والسيطرة على الأغوار الفلسطينية وضمها لإسرائيل، أي تنفيذ مخطط الصهيونية العالمية بإنكار حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

والمؤسف حقا ان نجد ابناء جلدتنا من الامارات العربية والبحرين وعُمان يصفقون لخطاب ترامب ونتنياهو، وتصدر حكوماتهم بيانات تثمن جهود الإدارة الأمريكية الصهيونية في إنهاء حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، لندرك بعد سنوات طويلة أن الشاعر فخري البارودي عندما كتب قصيدته المشهورة بلاد العرب أوطاني... والتي ورد فيها فلا حد يباعدنا ولا دين يفرقنا... أنه أغفل أن يضيف لها أن الدولار الأمريكي وتثبيت زعماء الخليج وغيرهم من ابناء العرب على عروشهم كالشواهد على القبور مرهون بالمساعدة في إنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وذبحه قربانا للفوز برضى امريكا.

لكن هذه المؤامرة لن تُغيير من حقوق الشعب الفلسطيني الثابته وغير القابلة للتصرف، فلا أحد يستطيع أن ينكر ما أقرته القرارات الأممية وفق أحكام ومبادي القانون الدولي بأن الاحتلال واقعة مادية مؤقتة مصيرها الزوال، وان كل ما تقوم به إسرائيل من تغييرات جغرافية وديمغرافية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي، فمهما حاول السارق الظهور بمظهر المالك للمال المسروق فإن حيازته للمال تبقى غير شرعية حتى تنازل المالك عنه، فلن نتنازل عن ذرة تراب من أرضنا مهما طال الزمن، وستبقى إسرائيل السارق لأرضنا وامريكا شريكها والمتخاذلون عن نصرة الحق شهود الزور ليقضي الله أمرا كان مفعولا.